به نقل از «فرارو»

ماجرای شکایت از سلاح ورزی در دستگاه قضا و ابهامات اتاق بازرگانی ایران

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۲۰۶۵

اواخر خرداد سالجاری انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران در حالی انجام شد که صلاحیت وی به‌صورت قطعی توسط وزارت اطلاعات ایران، رد شده بود با این حال وی از این تصمیم تمکین نکرد.

به گزارش ایسنا، بعد از انتصاب پر حاشیه حسین سلاح‌ورزی و اصرار وی بر ماندن در این سمت، یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به تداوم این انتصاب غیرقانونی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دستگاه قضایی شکایتی ثبت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حکمی اولیه «قرار منع تعقیب» صادر کرد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفت.

بازپرس این پرونده در پاسخ به شکایت این فعال اقتصادی مبنی بر تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی، تضییع اموال عمومی و با استناد به لایحه دفاعیه وکیل اتاق اعلام کردکه انتخابات برگزار شده در اتاق ایران و تعیین رئیس آن با رعایت کامل مقررات و وفق مقررات، قانونی حاکم بر اتاق ایران به‌عنوان یک مؤسسه خصوصی برگزار شده و به جهت ماهیت خصوصی اتاق‌های بازرگانی ایران، شکایت مطروحه علیه اتاق ایران و ریاست آن بی‌اساس بوده و قرار منع تعقیب صادر شد.

اتاق بازرگانی نهاد خصوصی نیست و از بودجه عمومی استفاده می‌کند

عبدالرحمان معاشر به عنوان شاکی پرونده گفت: در اعتراض به این حکم اولیه در تاریخ ۸ مهر اعتراضی را خطاب به دادگاه کیفری تهران ثبت کردم.

وی با اشاره برخی مواد قانونی همانند ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ماده ۵ قانون مزبور وظایف اتاق بازرگانی ایران، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات در پاسخ به استدلال بازپرس و وکیل که مدعی اند اتاق یک نهاد خصوصی است، گفت: اتاق بازرگانی ایران از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نماید و به ارائه خدمات عمومی اشتغال دارد و خدمات آن انحصاری است و هیچ نهاد حقوقی خصوصی اجازه چنین فعالیتی ندارد و آیا می‌شود جایی بطور انحصاری از مزایای حاکمیتی و دولتی برخوردار باشد، از بودجه عمومی استفاده کند و زمان پاسخگویی و رعایت ضوابط، مدعی شود که نهاد خصوصی است.

این فعال اقتصادی با بیان این که نمی‌توان نسبت به هشدار دستگاه امنیتی بی تفاوت بود و فرد تایید صلاحیت نشده را در مقام رئیس اتاق بازرگانی ایران گمارد و دسترسی به اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور را به وی اعطا کرد، گفت: سلاح‌ورزی صریحا در موقع بحران، مواضعی داشته که علیه منافع ملی بوده و بعدا از آن ابراز پشیمانی هم نکرده و مستنداتش موجود است، لذا با توجه به اینکه بازپرس محترم رسیدگی کننده با عجله و بدون هر گونه تحقیقات در این خصوص مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است، اگر چنانچه در آینده از این جهت کشور دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شود و مخاطرات معیشتی و بازار کشور را تهدید کند، چه کسی پاسخگوست؟

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت بازار به تحولات این چنینی اظهار کرد: واقعا عجیب است که یک فرد می‌تواند، در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اقتصادی نامگذاری شده و مهار تورم و رشد تولید سرلوحه کار کشور است، مهمترین اتاق اقتصادی ایران را معطل قدرت نمایی خودش کند و به تبعات اقداماتش و لطمه‌ای که در نهایت مردم می‌بینند بی تفاوت باشد. آیا چنین فردی که در این جایگاه، ملاحظات و مصالح عمومی را نمی‌داند، می‌تواند امین مهمترین اسرار اقتصادی کشور باشد و برای معیشت مردم تصمیم بگیرد؟ آیا تا امروز اتاق بازرگانی به عنوان یک اهرم فشار علیه مجموعه‌های متولی و نظارتی استفاده نشده تا از تصمیم شان کوتاه بیایند و ایشان الا و لابد بر صندلی ریاست تکیه بزنند.

معاشر افزود: از دادگاه خواستم با نقض قرار صادره نسبت به تکمیل پرونده و اخذ نظر صریح و کتبی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند تا اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوع اخذ و با توجه به غیر قانونی بودن نحوه انتخاب مشارالیه از اتاق بازرگانی لرستان، تحقیقات لازم در این خصوص و نحوه اعمال نفوذ احتمالی که منتهی به استعفای همه رقبای مشتکی عنه از اتاق بازرگانی لرستان شده است، توسط مرجع امنیتی صالح انجام و در نهایت پرونده دوباره بررسی شود.

رأی شورای‌عالی نظارت نسبت به برکناری رئیس اتاق ایران

این شکایت در حالی است که شب گذشته - دوشنبه - شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران دوشنبه شب - اول آبان ۱۴۰۲ با اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد ماه، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران داد و او از شب گذشته دیگر هیچ مسوولیتی در اتاق بازرگانی ایران ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سلاح ورزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اتاق بازرگانی ایران اتاق ایران سلاح ورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصفهان دهم اردیبهشت میزبان اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: این اجلاس با حضور نمایندگان حدود ۳۰ کشور عضو در اتاق بازرگانی اصفهان از دهم تا دوازدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
امیرکشانی، این اجلاس را میزبان رؤسای ۲۵ اتاق بازرگانی و اعضای هیأت رئیسه اتاق کشور‌های آسیایی دانست وافزود:هیات‌های مهمی از اتاق‌های مجمع آسیایی در این اجلاس ۲ روزه مهمان اصفهان خواهند بود و فضای تجاری، اقتصادی و بین المللی شهر را تغییر خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم در این اجلاس اصفهان را به عنوان یک شهر مهم آسیایی نشان دهیم، گفت: کشاورزی و امنیت غذایی، سرمایه گذاری، توسعه پایدار، گردشگری و فناوری و دانش بنیان از موضوعات مورد بحث در کمیسیون‌های مجمع ACD است.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان توسعه پایدار را یکی از موضوعاتی اجلاس اصفهان دانست و افزود: اصفهان رشد صنعتی خوبی داشته، اما از لحاظ محیط زیستی بسیار آسیب دیده و سعی می‌کنیم این اجلاس بر محیط زیست اصفهان هم تأثیر گذار باشد هر چند نمی‌توان مشکلات محیط زیستی را در مدت ۲ روز برطرف کرد.
وی ادامه داد: با قوت و قدرت تلاش می‌کنیم که این اجلاس بین‌المللی در شهر اصفهان به طور مطلوب برگزار شود، چرا که این میزبانی یک امتیاز جهانی برای معرفی ایران و اصفهان به جهان خواهد بود.
قائم مقام دبیر دومین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: هدف از این اجلاس گفتگو بین کشور‌های آسیا است که از ۴۶ کشور در این قاره، ۳۵ کشور عضو مجمع ACD هستند.
سعید ابراهیمی ادامه داد: از بین ۳۵ کشور عضو مجمع برای ۳۲ کشور دعوتنامه رسمی ارسال شده و پیگیری‌ها از طریق دفاتر وزارت‌خارجه و سفارتخانه‌ها در دست بررسی است.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia cooperation dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد.
ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد و در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.
کشور‌های بحرین، بنگلادش، بروئنی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
استانبول نخستین میزبان این اجلاس در سال ۲۰۲۱ بود.